يُعد التعليم العالي أهم مرتكزات التنمية الشاملة، وذلك من خلال مساهمته في إعداد الكوادر الفنية والأكاديمية والمهنية لمؤسسات المجتمع المختلفة، إضافة إلى دوره في تطوير المعرفة واستخدامها ونشرها من خلال البحث العلمي وإعاد المتخصصين في مجالاته وتطوير أساليب خدمة المجتمع والبيئة .
لذلك حظيت عملية تطوير التعليم باهتمام كبير في معظم دول العالم، وكان من أهم أدوات تطويره تطبيق معايير الجودة التي أصبحت سمة من سمات العصر، مما جعل المفكرين يطلقون على هذا العصر عصر الجودة كونها إحدى الركائز الأساسية لنموذج الإدارة الناجحة التي ظهرت لمُسايرة التغيرات المحلية الدولية والتكيف معها.
بناءً على ذلك فإن تحديد المرتكزات الأساسية للجودة يحتل أهمية كبيرة في إطار التطبيق العملي لها في مُختلف المؤسسات، ومنها المؤسسات المعنية بالتعليم العالي، إذ إن هذه المُرتكزات من شأنها أن تشير إلى الحقائق الأساسية التي ينبغي أن يُرتكن إليها في مجال ضمان الجودة.
وتهدف عملية ضبط الجودة إلى تطبيق أساليب متقدمة لضمان الجودة، وكذلك التحسين والتطوير المستمر لمدخلات العملية التعليمية وتحقيق أعلى المُستويات المُمكنة في المُمارسات أو العمليات، وبالتالي تجويد مُخرجات مُؤسسات التعليم العالي، وتتضمن هذه العلمية تطبيق مجموعة من المعايير التي يهدف تنفيذها إلى التحسين المُستمر في الخدمات التعليمية.
من هنا جاء دور الهيئة الليبية لضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، الذي عمل منذ إنشائه بموجب قرار رقم (164) لسنة 2006 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) على إرساء أسس وضبط ونشر ثقافة الجودة بين المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وديدنه في ذلك الوقوف على مسافه واحدة من جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة، دون الأنحياز لأي من هذه المؤسسات، وكانت مصداقيته وشفافيته ظاهرة في الأجراءات المتخذة في عمليات التدقيق التي نفذها.
ونظرا لاتساع الرقعة الجغرافية لليبيا تم تقسيم الهيئة الليبية بموجب قرار412 لسنة 2015 الصادر عن مجلس الوزراء إلى ثلاثة مراكز موزعة على ثلاثة مدن وهي كالتالي: (طرابلس – اجدابيا – سبها) تعمل جميعها في إطار تجويد العملية التعليمية.